به نقل از «فرارو»

اعتبار چک بازگشت

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۱۷۵۹

 پس از حدود دو سال از اجرایی شدن قانون جدید چک، بررسی آمار این ابزار پرداخت اعتباری در اسفند۱۴۰۱ نکات جالبی دارد. نخست اینکه میزان استفاده از چک در اسفند ماه سال۱۴۰۱ به بیش از ۸میلیون فقره رسیده که این رقم بیشترین میزان صدور چک در دو سال اخیر است. با شروع به کار چک‌های جدید، سهم استفاده از این ابزار کاهش یافته بود، حال مطابق آمارها و با رفع موانع و مشکلات این ابزار، میزان استفاده از آن نیز رشد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش استفاده از چک می‌تواند علامت بهبود تقاضا در اقتصاد نیز باشد. نکته دیگر اینکه سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله‌شده در اسفند۱۴۰۱ به رقم ۷درصد رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن یعنی اسفند۱۴۰۰، افت ۲واحد درصدی داشته است. به بیان دیگر، علاوه بر افزایش استفاده از چک در معاملات، سهم چک برگشتی کاهش یافته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، حدود دو سال از اجرایی شدن قانون جدید چک می‌گذرد و جدیدترین آمارها حاکی از آن است که علاوه بر افزایش استفاده از چک، سهم چک‌های برگشتی نیز کاهش یافته است. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که استفاده از چک صیادی نسبت به چک های سنتی سخت‌تر شده، اما این سختی باعث شده است که اعتبار چک‌ها رشد کند و سهم چک‌های برگشتی نیز کاهش یافته است. به نظر می‌رسد که با افزایش اعتبار چک، می‌توان برای وثایق بانکی نیز به این ابزار اعتماد بیشتری کرد.

بانک مرکزی در گزارشی، آمار مربوط به چک‌های مبادله‌ای در اسفندماه سال1401 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در اسفند سال قبل، به 7درصد رسید. آمارها نشان می‌دهد که از کل تعداد چک‌های مبادله‌شده در اسفند1401، بیش از 8میلیون فقره وصول شده و تنها 607هزار فقره چک برگشت خورده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد چک‌های وصول‌شده در آخرین ماه زمستان1401، رشد داشته است. چراکه تعداد چک‌های وصول‌شده در دی و بهمن این سال، به‌ترتیب 6میلیون و 146هزار و 7میلیون و 782هزار فقره بوده است.

مقایسه آمار اسفند1401 نسبت به آمار اسفند1400، میزان استفاده از چک حدود 32درصد رشد کرده است. این موضوع می‌تواند دلالت بر رونق نسبی تقاضا در اقتصاد و افزایش استفاده از چک‌ها پس‌از تغییرات شیوه صدور چک‌ها داشته باشد. ازطرفی آمارهای مبالغ چک‌های وصول‌شده در این بازه زمانی رشد کرده و میزان برگشتی‌ها افت کرده است. از نگاه مبلغ نیز، مبلغ کل چک‌های وصول‌شده در اسفند1401 به بیش‌از 536 هزار میلیارد تومان رسید. این درحالی است که در فروردین همان سال، این میزان حدود 163هزار میلیارد تومان بوده است. البته باید اثر تورم بر مبالغ چک‌ها را نیز در نظر گرفت.

بازگشت یار قدیمی به بازار

چک به‌عنوان یکی از ابزارهای شناخته‌شده و معتبر در نظام پرداخت، نقش قابل‌توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان ایفا می‌کند. طی دو دهه اخیر به‌دلیل گسترش ابزار تجهیزات پرداخت الکترونیکی و توسعه سامانه‌های پرداخت جدید، تراکنش‌های بانکی به سمت استفاده از سامانه‌ها و ابزارهای الکترونیکی رفته است و به مرور زمان این ابزارهای جدید جایگزین ابزارهای سنتی مانند اسکناس و چک شدند. با این وجود نقش کلیدی و اهمیت کارکرد و امتیاز چک، علی‌الخصوص جایگاه اعتباری آن در مبادلات، باعث شده است این ابزار همچنان از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور به شمار رود. این نقش کلیدی باعث شده است آمار مربوط به این ابزار پرداخت از مدت‌ها قبل منتشر شود. از سال95 و با راه‌‌اندازی سامانه چکاوک از سوی بانک مرکزی، آمار چک‌های مبادله‌ای از طریق سایت بانک مرکزی منتشر می‌شود.

این سامانه برای تسهیل انتقال اطلاعات چک و تسویه بین‌بانکی راه‌اندازی شد و کاهش مدت‌زمان تسویه بین‌بانکی، اعمال نظارت متمرکز توسط بانک مرکزی بر جریان گردش وجوه و اعمال کنترل‌های قانونی و مقرراتی از نتایج عملیاتی شدن این سامانه است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در اسفندماه1401، استفاده از چک به بیشترین مقدار خود در طول سال گذشته رسید و از این نظر رکورد جدیدی را ثبت کرد. با این افزایش در میزان استفاده از چک به‌عنوان ابزار پرداخت، مبلغ چک‌های وصول شده نیز رکورد زد و به رقم 536 هزار و 700میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر، بررسی آمارها نشان می‌دهد که نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در این ماه به 7/ 8درصد رسید. از آبان سال گذشته، این نسبت در ادامه روند نزولی خود به زیر 10درصد باقی ماند و به این ترتیب در نیمه دوم سال1401، به استثنای مهرماه، زیر 10درصد ثبت شده است.

آمار چک‌های وصولی در پایان1401

بانک مرکزی به‌صورت ماهانه با انتشار آمار چک‌های مبادله‌شده در سطح کشور، وضعیت کلی استفاده از این ابزار مالی را ارائه می‌کند. نهاد سیاستگذاری پولی ایران با انتشار تازه‌ترین آمار چک در اسفندماه1401، این اطلاعات را به‌روز کرد. این گزارش تازه جزئیاتی مانند تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده و همچنین تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده و برگشتی را به تفکیک استان‌های کشور ارائه می‌کند. بر اساس آخرین گزارش منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی، آمارهای مربوط به مبادلات چکی در اسفند سال قبل نشان می‌دهد که در اسفندماه1401، در کل کشور بیش از 8میلیون فقره چک به ارزشی بالغ‌بر 536هزار و 700میلیارد تومان وصول شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 3درصد و 3/ 16درصد افزایش داشته است.

در این ماه از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده به ترتیب 93درصد و 3/ 91درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در بهمن‌ماه1401 به ترتیب معادل 7/ 92درصد و 8/ 90درصد و در اسفندماه1400 به ترتیب برابر 1/ 91درصد و 89درصد بوده است. از سوی دیگر، در اسفندماه1401، در استان تهران بیش از 7/ 2میلیون فقره چک به ارزشی حدود 273هزار میلیارد تومان وصول شد که از نظر تعداد 8/ 93درصد و از نظر ارزش 1/ 93درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در این ماه در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان با 6/ 94درصد، البرز با 7/ 93درصد و مازندران با 4/ 93درصد اختصاص یافته است و استان‌های خراسان شمالی با 8/ 88درصد، کهگیلویه و بویراحمد با 89درصد و چهارمحال و بختیاری با 6/ 89درصد، پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌شده در بین استان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

در آخرین ماه سال1401 همچنین، در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های البرز (5/ 93درصد)، گیلان (3/ 92درصد) و هرمزگان (92درصد) اختصاص یافته است. ازطرفی استان‌های قم (7/ 71درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (84درصد) و خوزستان (3/ 84 درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

آمار برگشتی‌ها در پایان 1401

در اسفندماه1401، در کل کشور بالغ‌بر 607هزار فقره چک به ارزشی بیش از 51هزار میلیارد تومان برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 4/ 1درصد کاهش و از نظر مبلغ 9/ 8درصد افزایش داشته است. در این ماه، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده به ترتیب 7درصد و 7/ 8درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده‌شده در بهمن‌ماه1401 به‌ترتیب معادل 3/ 7درصد و 2/ 9درصد و در اسفندماه سال1400 به ترتیب برابر 9/ 8درصد و 0/ 11درصد بوده است. در اسفندماه1401 در استان تهران بیش از 181هزار فقره چک به ارزشی بالغ‌بر 20هزار میلیارد تومان برگشت داده شد که از نظر تعداد 2/ 6درصد و از نظر ارزش 9/ 6درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: چک اعتبار چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۱۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هند در قرارداد بندر چابهار کمتر از یک چهارم مبلغ به تعهد خود عمل نموده!

تین نیوز

 

دبیر کل انجمن کشتیرانی: طرف هندی در قرارداد توسعه بندر چابهار برای عدم سرمایه گذاری و پیشبرد اهداف بهانه های فراوانی دارند یکی از آن ها تحریم است.

به گزاش تین نیوز به نقل از نبض بازار، مسعود پل مه دبیر کل انجمن کشتیرانی در خصوص قرارداد مابین ایران و هندوستان برای توسعه بندر چابهار ضمن برشمردن مشکلات و موانع پیشرفت این پروژه گفت: در ابتدای امر ما باید به فعالیت طرف هندی در بندر چابهار توجه کنیم. طبق قرارداد امضا شده مابین طرفین، وظیفه طرف هندی سرمایه گذاری در چابهار برای توسعه فعالیت بندری بوده نه تامین بار، پس اگر قرار باشد سرمایه گذاری صورت بگیرد و درنهایت نتیجه مطلوبی نداشته باشد، قطعا برای طرفین قرارداد خصوصا طرف خارجی، صرفه اقتصادی ندارد. در عین حال باید قید شود در مقابل، طبق امضای قرارداد مابین ایران و هندوستان، قرار بر این بوده که هندوستان چیزی حدود ٢٢٠ میلیون دلار در بندر چابهار سرمایه گذاری کند در حالی که بر اساس اطلاعاتی که بدست آمده، هندی ها کمتر از یک چهارم مبلغی که تعهد داده بودند در چابهار سرمایه گذاری کردند. جالب اینجاست که نصف بیشتر همین یک چهارم هم مبلغ تجهیزاتی است که هندی ها وارد چابهار کرده اند.

تحریم های اقتصادی بزرگترین مانع پیشرفت توسعه بندر چابهار است

مسعود پل مه در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر بندر چابهار برای بالابردن سرعت تخلیه کشتی ها، به تجهیزات راهبردی نیاز دارد. متاسفانه در این قرارداد و پروژه شاهد هستیم که شرایط و تجهیزات لازم برای پیشبرد به گونه ای رقم نخورده که علاوه بر انتفاع کشور ما در این بخش، طرف مقابل نیز سودی از بندر چابهار ببرد.

وی گفت: طرف هندی در قرارداد توسعه بندر چابهار برای عدم سرمایه گذاری و پیشبرد اهداف قرارداد بهانه های فراوانی دارند یکی از آن ها تحریم است. آن ها اعتقاد دارند بخاطر وجود تحریم های سنگین، قادر به انتقال تجهیزات به بندر چابهار نیستند. مورد دوم، گردش تجاری پایین بندر چابهار است. مشخص است که طرفین قرارداد یعنی هندی ها با این اوضاف و اوضاع برای ورود سرمایه به کشور و بندر چابهار به صرافت و تکاپو نمی فتند و همین موضوعات باعث می شود که قرارداد توسعه آنگونه که انتظار داریم پیش نرفته است.

سرمایه گذاران داخلی به راحتی می توانند جایگزین طرف هندی شوند

پل مه دبیر کل انجمن کشتیرانی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه طی چند سال اخیر و از زمانی که این قرارداد مابین ایران و هندوستان بسته شد و اهمال های فراوانی از سوی هندوستان انجام گرفت، ماهم کوتاهی کردیم و به این فکر فرو نرفتیم که جایگزین خارجی داشته باشیم یا از پارامتر ها و آلترناتیو های داخلی و سرمایه گذاران بخش خصوصی استفاده کنیم. کما اینکه الان سرمایه گذارانی هستند که حاضرند جایگزین طرف هندی شوند و در نهایت مدیریت لازمه را در به سرانجام رساندن کار به خرج بدهند.

پل مه ضمن اشاره به اهمال دولت در عدم توسعه بندر چابهار عنوان کرد: قطعا نمی توانیم از نقش دولت در توسعه یافتگی بندر چابهار غافل شویم، کم کاری دولت در احداث زیر ساخت های لجستیکی و اتصال ریل از بدیهی ترین کار هایی بود که باید دولت برای پیشبرد این امر انجام می داد، ولی متاسفانه هنوز اقدام مثبتی در این زمینه صورت نگرفته است. امن ترین، ارزان ترین و بدیهی ترین سیستم حمل و نقل در حوزه جغرافیایی شرق و جنوب شرقی کشور می تواند ریل باشد. متاسفانه زمان مشخصی نیز برای بهره برداری از ریل در این مسیر توسط دولت برنامه ریزی نشده است.

فعالیت اقتصادی در بندر چابهار توجیه ندارد

وی عنوان کرد: در کنار همه این مسائل نواقص دیگری نیز داریم. ما برای فعالیت بخش خصوصصی کامیون دار و متصدی باید شرایط مطلوب محیطی و زیستی را تامین بکنیم. اگر بندرچابهار را با بندر عباس یا بندر امام خمینی از لحاظ امکانات رفاهی، در دسترس بودن بار و بسیاری مزایای دیگر مقایسه کنیم، طبیعی است که وقتی کامیونی به سمت چابهار می رود توجیه اقتصادی برای آن ندارد و سعی می کند حمل و نقل و بار خود را به سمت بندر های امام و بندرعباس ببرد.

مسعود پل مه در پایان عنوان کرد: این مواردی که گفته شد عواملی است که می تواند ناکارآمدی و اهمال را در بندر چابهار افزایش بدهد و شرایط را برای اینکه این بندر بتواند تاثیر حداقلی بر اقتصاد کشور داشته باشد، دیگر فراهم نباشد. بدیهی است که ما با توجه به شرایط جغرافیایی و اقتصادی کشور از هر فرصتی برای توسعه چابهار بهره ببریم. اگر بندر چابهار و یا پروژه های سواحل مکران فعال شود حلقه های متعددی از زنجیره تامین بوجود خواهد آمد. وقتی کشتی های بزرگ و اصلی در بندر چابهار پهلو بگیرند، تخلیه و بارگیری کنند، قطعا ما نیاز به عوامل خدمات بندری داریم، بسیاری از تجار به چابهار نقل مکان می کنند، برای بارگیری و انتقال نیاز به کامیون داریم، در رن هایت تولید ثروت آنجا در بازه زمانی کوتاهی شکل خواهد گرفت. طبیعی است همین انتفاع به اکثریت مردم نیز خواهد رسید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید